خبير: كاميرات المراقبة أداة حاسمة للسلامة المرورية وللحدّ من المخالفات

قال الخبير في السلامة المرورية مراد الجويني، في تصريح لموزاييك، اليوم الأحد، إنّ بعض المخالفات مثل اختراق الضوء الأحمر، والمجاوزة الممنوعة، وعدم احترام الأولوية، قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأوضح الجويني: "إذا لم يتم الترفيع في خطايا مثل هذه المخالفات، فمن الطبيعي أن تزداد نسبة الحوادث، وبالتالي لا بد من تحسين الوضع، خاصّة في المخالفات التي يتم ارتكابها يومياً"، مؤكّدا أنّ هذا الأمر يتطلب من السائقين أن يكون لديهم "رقابة ذاتية" خاصة بهم وأن يحترموا القانون.

وتطرق الجويني أيضاً إلى أهمية التوعية والتحسيس في مجال السلامة المرورية، مشيراً إلى أن جهود التوعية والتحسيس في هذا المجال يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإجراءات القانونية لخفض حوادث الطرقات.

 كاميرات مراقبة في العديد من الولايات لرصد المخالفات

وأشار الخبير في السلامة المرورية، مراد الجويني، إلى موضوع المخالفات المرورية وتأثيرها على الحوادث، وأوضح أنّ المخالفات المرورية في تونس، قد تكون غراماتها مازالت منخفضة مقارنة ببعض الدول الأخرى، لكن في المقابل، هناك العديد من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تحسين الوضع، وفق تعبيره.

وأكّد وجود كاميرات مراقبة في العديد من الولايات، خاصة في مناطق تونس الكبرى، والتي تهدف إلى رصد المخالفات، ومنها تجاوز الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة، وأضاف الجويني أنّ الجدوى من هذه الكاميرات تتجلى في تقليص المخالفات من خلال الرصد الآلي للمخالفات، لافتا في المقابل إلى أن مستوى العقوبات قد لا يكون كافيًا في بعض الأحيان.

مشاريع قوانين جديدة قيد النظر

وقال الجويني أيضًا إن هناك مشاريع قوانين جديدة قيد النظر في مجلس نواب الشعب والتي تهدف إلى تعزيز مكافحة المخالفات المرورية، خصوصًا فيما يتعلق بالسرعة واحترام قوانين المرور، واعتبر أن هذه المبادرات التشريعية ستُسهم في الحد من المخالفات في المستقبل، وتعتبر خطوة مهمة نحو تحسين السلامة المرورية في البلاد، مستدركا أنه يجب العمل أكثر على زيادة مستوى الوعي في تونس بشأن قوانين المرور وكيفية التعامل مع المخالفات.

وذكر الجويني: "المبادرات التي تم إطلاقها قد تسهم في تحسين الوضع، ولكن مازال هناك الكثير من العمل على مستوى تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة في مختلف المناطق".

وأشار أيضًا إلى أهمية توسيع نطاق المراقبة لتشمل ولايات تونس الكبرى بالإضافة إلى العديد من الولايات الداخلية، خاصة فيما يتعلق بمخالفات السرعة، التي تعد من أبرز العوامل المسهمة في الحوادث.

كما أكد أن العمل الذي تقوم به الدولة بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني مهم، لكنه أضاف أن التقدم مازال بطيئًا، وأنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لحفظ الأرواح والممتلكات على الطرقات، بما في ذلك تحسين مستوى الالتزام بالقوانين من قبل السائقين.

 سيتم التركيز في المرحلة القادمة على هذه المخالفات المرورية

وبيّن الخبير في السلامة المرورية، مراد الجويني، في تصريحه لموزاييك، أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على العديد من المخالفات المرورية، خاصة في المناطق الحيوية مثل ساحة 14 جانفي، وأبرز أنّ المخالفات التي سيتم التركيز عليها تشمل اختراق الضوء الأحمر، وعدم وضع حزام الأمان، واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، خاصة أن هناك خطة لزيادة الرقابة على المخالفات، بهدف تحسين السلامة المرورية وتوعية السائقين وفق تعبيره.

وأوضح أن الإجراءات ستشمل متابعة المخالفات بشكل آلي، ما سيتيح إمكانية إرسال المخالفات للسائقين بشكل سريع، حيث لن يكون هناك تأخير في إيصال المخالفات كما كان في السابق.

في سياق متصل، أفاد الجويني بضرورة مراجعة سلوك السائقين في الطريق، حيث يجب أن يدرك الجميع أن الطريق ليس ملكًا لهم فقط، بل هو مشترك مع باقي مستخدمي الطريق، مع أهمية تعزيز السلوكيات الجيدة، خاصة فيما يتعلق باحترام القوانين.

لا بد من قرارات مشددة عندما المخالفات الكبيرة

وأضاف الجويني أنّ الردع سيكون جزءًا من الإجراءات المتبعة لمواجهة المخالفات الخطيرة، حيث لا بد من اتخاذ قرارات مشددة عندما يرتكب السائقون مخالفات كبيرة، وذلك لضمان أن تكون هذه المخالفات عبرة للآخرين.

وفي هذا الإطار، دعا إلى تكثيف التوعية للسائقين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأكد أهمية القيادة السريعة الآمنة والدفاعية لتجنب الحوادث.

وأضاف: "الإحصاءات المتوفرة على مواقع الإنترنت الخاصة بالسلامة المرورية تُظهر أن العامل الرئيس في الحوادث هو السرعة، ما يتطلب تعزيز الوعي بشأن هذا الموضوع للحفاظ على الأرواح والممتلكات في الطرقات".

تصنيف جديد للمخالفات المرورية

بداية من غرة جانفي 2025، تمّ الانطلاق في تطبيق تصنيف جديد للمخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها مع إلغاء أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 83 من مجلة الطرقات.

ووفق ما تضمنه الفصل 49 من قانون المالية لسنة 2025، تنقسم المخالفات الجديدة إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:

- عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول

- أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني

- ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث تضبط قائمة المخالفات بأمر.

يشار الى أن الفصل 83 من مجلة الطرقات ينص على الآتي:

* تنقسم مخالفات أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها إلى ثلاثة أقسام:

- مخالفات

- جنح

- جنايات

* تنقسم المخالفات إلى خمسة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها:

- ستة (06) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول

-عشرة (10) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني

-عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث

-أربعون (40) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الرابع

-ستون (60) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الخامس

غفران العكرمي